ركّزت اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام، عقب اجتماع عقدته برئاسة رئيس اللجنة المطران أنطوان نبيل العنداري، على أنّه "لمّا كانت الحكومة الجديدة نالت ثقة نصف أعضاء مجلس النواب، فهي مدعوّة إلى اكتساب ثقة النصف الآخر من المجلس والأهم ثقة الشعب والناس المنتفضين والموجوعين منذ 17 تشرين الأول، كي تتمكّن فعلًا من "مواجهة التحديات"، وأبرز مواعيدها استحقاق دفع سندات "اليوروبوندز" في 9 آذار المقبل".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "السلطة الرسميّة على كلّ مستوياتها مدعوّة إلى حسم مسألة الضياع حيال كيفيّة التعامل مع هذا الاستحقاق، وما يليه من استحقاقات بموجب خطّة واضحة تحدّد الخيارات الواجب إتخاذها بالتشاور مع المؤسّسات الدوليّة المختصّة، بما يحفظ مصلحة الدولة اللبنانية وسمعتها، وبما يحمي أموال المودعين ويتيح لـ"مصرف لبنان" الاستمرار في فتح الاعتمادات الضروريّة لتوفير المواد الأساسيّة للمواطنين، وفي طليعتها القمح والدواء والمحروقات".
وتوقّفت اللجنة الأسقفية عند معاناة المواطنين في المصارف والقلق الّذي يساورهم على ودائعهم وجنى عمرهم، موضحةً أنّ "اللجنة وبغضّ النظر عن أحقيّة أو عدم أحقّية الحملة السياسيّة المتصاعدة على القطاع المصرفي وحاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة، تدعو المعنيّين إلى التركيز حاليًّا على طمأنة المودعين وحفظ حقوقهم وودائعهم وتأمين السيولة المطلوبة، بعيدًا عن إلقاء المسؤوليّات يمينًا ويسارًا ومحاولة تبرئة السلطة السياسيّة والحكومات المتعاقبة على مدى 30 عامًا من مسؤوليّاتها عن الهدر المتراكم في الكهرباء، أو عن التلزيمات العشوائيّة في المجالس والصناديق أو عن التهرّب الجمركي أو عن سلسلة الرتب والرواتب وما أعقبها من توظيف عشوائي لغايات انتخابيّة".
وطالبت الحكومة بـ"أولويّة مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة"، مشدّدةً على أنّ "التراشق السياسي والإعلامي الّذي تابعنا وقائعه منذ إحياء ذكرى اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري في 14 شباط، يدفعنا إلى التمنّي على الأفرقاء المعنيّين تحكيم العقل والعودة إلى التهدئة، كسبيل لحفظ الوحدة الوطنية والاستقرار وتجاوز الأزمات الحياتيّة والاقتصاديّة الخانقة الّتي يعيشها اللبنانيون".
